السيد موسى الشبيري الزنجاني

7444

كتاب النكاح ( فارسى )

نماز بخوانى « لكنك تريد ان تذهب الوهم الذى وقع فى قلبك » و روشن است كه امام عليه السلام در اينجا همين مقدار از فحص را كه ساده هم هست ، براى اجراء استصحاب كه از اصول است لازم نمىداند . يكى از مناقشاتى كه بر استدلال به اين روايت هست ، اين است كه عبارت روايت « هل علّى ان انظر فيه ؟ » است و نظر كردن ، نگاه از روى دقت است و با رؤيت و نگاه عادى فرق مىكند ، پس امام عليه السلام وجوب نگاه با دقت و فحصى را كه نياز به دقت دارد نفى نموده است نه رؤيت صرف را كه مورد بحث بين آقايان است . پس طبق نظر ايشان در مورد بحث ، قبل از هر گونه سؤال و فحصى مىتواند اصل عدم تسميه را جارى و طبق آن حكم نمايد ولى طبق نظر مشهور بين متأخرين اول بايد استفسار نموده و پس از آن اگر جواب داد بر طبق آن و اگر جواب نداد ، با توجه به استقرار شك ، ديگر وجهى براى حبس نمىماند و بايد بر طبق آن شك ، حكم بنمايد . بيان مختار در مورد فحص : به نظر مىرسد كه در دو مورد مىتوان ادعاء نمود كه ادلهء شكوك از آنها انصراف دارند و احكام شكوك قبل از فحص از آنها ، در آنها جارى نمىشود و آن دو مورد عبارتند از : 1 . اگر شأنيت موضوعى در موردى قريب به فعليت باشد و غالباً به فعليت برسد ، مثل شك در نجاست لباس كه با يك نگاه معلوم مىشود ، در چنين موردى مىتوان ادعاى انصراف نمود و حكم به لزوم فحص نمود و اما اگر شأنيت موضوعى در موردى به نحوى بود كه - / اگر چه به سؤال و فحص قابل علم باشد - / ولى غالباً از آن فحص و سؤال نشده و به فعليت نمىرسد ، در چنين موردى نمىتوان انصراف ادله شكوك را ادعاء نمود و بايد حكم به جريان احكام شكوك در آن نمود ، مثال روشنش همين مسألهء سؤال از طرفين دعوا در هنگام قضاوت است كه غالباً در آن سؤال نمىشود و به صرف تطبيق مدعى و منكر بر يكى از دو طرف ، حكم